با توجه به عدم موفقیت سیاست‌های ساخت داخل در ایران و بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، «تدارکات عمومی حامی نوآوری» می‌تواند به‌عنوان یک سیاست نوآوری در طرف تقاضا مبنای نظری برای پیاده‌سازی پیوست فناوری در کشور فراهم نماید.
مقاله حاضر، به بررسی و ارزیابی بند دوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌پردازد. دو موضوع کلی اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری، بخش اصلی بند مذکور را دربر می‌گیرند. بااین‌حال به سبب درهم‌تنیدگی مفاهیم اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری، در این تحقیق این دو مفهوم مهم به‌صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفتند و مجموعاً ۸ دسته شاخص ورودی و ۲ دسته شاخص خروجی برای ارزیابی اقتصاد دانش‌بنیان و نظام ملی نوآوری در کشور مورد شناسایی قرار گرفت.
امروزه بحث سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و داده محور در زمینه نوآوری، روز به روز اهمیت گسترده‌تری می‌یابد لذا دانشمندان به این موضوع دست یافته‌اند که تا زمانی که داده‌های خرد و متقن از سطح شرکت‌ها، به‌منظور سنجش نوآوری آنها جمع‌آوری و مورد تحلیل و بررسی قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار تدوین سیاست‌های کارا و اثربخش را داشت.
سیاست‌های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می‌شوند. سیاست‌های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت‌ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست‌گذاری نوآوری و سیاست‌گذاران به دور بوده‌اند.
