انرژی

/Tag:انرژی

نقدی بر جایگاه نفت در بودجه ۱۴۰۰

مقدمه قوانین بودجه را باید مهم‌‌ترین سند مالی دولت دانست، این سند با تنظیم درآمدها و هزینه‌های دولت تلاش دارد تا اولا از بروز آسیب‌هایی همچون کسری بودجه دولت جلوگیری کند و ثانیا با توجه به محدودیت منابع، بهینه ترین گزینه را برای هزینه‌کرد دولت انتخاب نماید. تحقق یا عدم تحقق منابع بودجه منوط به تحقق پیش‌بینی‌ها از حجم صادرات نفت، قیمت نفت، مالیات و … است. بررسی اجمالی لایحه بودجه نشان‌دهنده برآوردهای خوش‌بینانه از تحقق درآمدهای نفتی در سال ۱۴۰۰

پیشنهاد تاسیس شرکتی خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت

تشکیل یک شرکت خصوصی در قامت سرمایه گذار ارزی و ریالی که از سرمایه خرد مردمی نیز استفاده کرده و ساختاری شفاف دارد، راهکاری است که می تواند کمک حال صنعت نفت کشور باشد. محمدرضا کثیری، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امکان خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد، گفت: با توجه به این شرایط، یک شرکت واسطه‌ای می‌تواند ایجاد شود که در بخش‌های توسعه‌ای با

اقدامات لازم برای تغییر نگاه به شرکت ملی نفت از تامین بودجه به سودآوری

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت: برای اینکه نگاه ما به شرکت نفت از تامین بودجه به سودآوری تغییر کند باید دو اقدام مهم صورت بگیرد. اولا اصلاح ساختاری بودجه انجام شود و بودجه از نفت مستقل شود و ثانیا مدل مداخله دولت در شرکت ملی نفت تغییر کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا کثیری مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی شریف در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت

برنامه جدید محاسبه هزینه‌های صنعت نفت و گاز

مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران برنامه ای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیت‌های آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده نفت و گاز اقدام کند. به گزارش خبرنگار مهر، یاسر میرزایی در کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری شریف ضمن تبیین مشکلات و موانع حاصل از روابط مالی فعلی میان شرکت ملی نفت ایران و دولت، گفت: بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصل از تولید نفت و گاز که حدود ۷۰ درصد

پتانسیل تولید روزانه ۸ میلیون بشکه نفت در ایران وجود دارد.

مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران گفت: ما در کشور پتانسیل تولید روزانه ۸ میلیون بشکه نفت را داریم و اگر فکری برای توسعه این صنعت و رسیدن به میزان تولید ایده‌آل نکنیم در آینده‌ای نه چندان دور صنعت نفت ما دچار پوکی می‌شود. به گزارش فارس، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی گفت: وابستگی بودجه به نفت بیماری خاموشی

نفتی بودن لایحه بودجه ۹۹ کاملا مشهود است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت گفت: شما نگاه کنید همین امسال نیز کاهش وابستگی بودجه به نفت اتفاق نیفتاده است و نفتی بودن این بودجه کاملا مشهود است. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: در ایران ما کلا نظام شرکت‌داری متفاوتی نسبت

تا وقتی یارانه‌های پنهان انرژی اصلاح نشود رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت اصلاح نمی‌شود

مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: تا وقتی فکری به حال یارانه‌های پنهان نشود سیاست‌گذار نمی‌تواند رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت را تصحیح کند زیرا همه‌ این مباحث مربوط به ۳۰ درصد کل درآمد است درحالیکه ۷۰ درصد آن به صورت یارانه پنهان از بین می‌رود. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، میرزایی مدیرکل بودجه وزارت نفت در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: به نظر بنده رابطه

نقدی بر اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز کشور

بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی متشکل از نهادهای مختلف اجرایی مرتبط، به منظور بررسی این مساله تشکیل شده است. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این کمیته حدود اختیارات شرکت ملی گاز است که اثرات زیادی روی ساختار کل صنعت نفت و گاز دارد. سه سناریو مطرح شده در این کمیته برای ساختار شرکت ملی گاز عبارت

راه‌حل گره‌کور اقتصاد برق به دست نهاد تنظیم‌گر کارآمد است/ پیشنهاداتی برای قدرتمند شدن نهاد نوپا

به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف وزارت نیرو، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان این دو نهاد است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتوری خودانتظام دیده می‌شود. با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل