مطالعات حقوقی در سطح ملی و بین المللی

سیاست گذاری علمی است که اهمیت آن در پیشبرد اهداف زیربنایی در هر کشوری قابل انکار نیست. با این حال، برای اینکه سیاست ها از قدرت الزام آوری برخوردار باشند و ضمانت اجرایی قوی برای پیشبرد آنها وجود داشته باشد لاجرم باید در لباس قانون درآیند. از همین روست که ارتباط سیاست گذاری کارآمد با قانونگذاری و مقررات نویسی غیرقابل انکار است. طبیعتا برای نیل به این هدف،  نیازمند به افراد صاحب دانش حقوقی مرتبط است.


با توجه به اهمیت روزافزون علم و فناوری در توسعه کشور، به ویژه تاکیداتی که در اسناد مختلف بالادستی و قوانین عادی شده است، لازم است در کنار دیگر علوم و تخصص هل از اهرم های حقوقی نیز برای تحقق این اهداف تا حد ممکن بهره گرفته شود. علم حقوق و حقوق دان می تواند در دو حوزه کمک کار باشد:
الف) آموزش: زوایای مختلف مسایل علم و فناوری پر است از مباحث حقوقی. به عنوان یک مثال ساده، تنها در روند تولید ثروت از اختراع، حلقه های متعددی متصور است که تنها چند حقله آن عبارتند از نحوه ثبت اختراع و تحصیل گواهینامه، انتقال آن در قالب قرارداد و تشکیل شرکت های دانش بنیان. هر یک از این حلقه های دارای پیچیدگی های حقوقی خاص خود می باشند که به جز از طریق آموزش و انتقال دانش مرتبط هیچ کس نمی تواند بر آنها اشراف داشته باشد. علاوه بر این، فقدان دانش حقوقی مرتبط با هر حلقه سردرگمی و چالش های حقوقی بسیاری را برای فعالان آن ایجاد خواهد کرد که روند حرکت رو به جلو را به شدت مختل و کند می کند. برای رفع این نیاز پژوهشکده آمادگی دارد دوره های آموزشی کوتاه مدت مانند کارگاه های یک و دو روزه و حتی بلند مدت در قالب تدریس واحدهای درسی پیش بینی در دانشگاه ها برای علاقمندان ارائه کند. عنوان برخی از دوره های مهم به این شرح قابل ذکر است:

  • حقوق مالکیت فکری با تاکید بر اختراعات، طرح های صنتعی و علایم و نام های تجاری و حقوق نرم افزارها در اسناد ملی و بین المللی
  • اصول و قواعد حاکم بر تنظیم قراردادها به ویژه قراردادهای انتقال فناوری جهت تجاری سازی با تاکید بر قراردادهای License
  • مبانی حقوقی تجارت و کسب و کار به طور کلی و شرکت های دانش بنیان به طور خاص
  • ابعاد حقوقی کسب و کار و تجارت الکترونیکی و چالش های start-up های الکترونیکی
  • تحلیل مسایل کلیه مسایل مربوط به اینترنت و فضای مجازی و ابزارهای نوین ارتباطی (مسایل حقوق فناوری اطلاعات به طور کلی)

ب) پژوهش: در اهمیت پژوهش حداقل مطلب این است که پژوهش مکمل آموزش است. پژوهش صحیح خوراک به روز را برای هدف آموزش فراهم می کند. فراتر از این، برای ورود در حوزه اثرگذاری در سطح کلان کشور انجام پژوهش های عرضه محور و تقاضا محور یک ضرورت است. پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت به دلیل دغدغه ملی که دارد سعی دارد با انجام پروژه های کیفی حقوقی در مقررات گذاری و سیاستگذاری صحیح در کشور مشارکت داشته باشد. در این راستا، با تاکید بر زمینه های آموزشی فوق الذکر که در اولویت قرار دارد، کمک به بازنگری قوانین، انجام پژوهش های حقوقی لازم برای رفع خلاهای حقوقی موجود، قلم زنی در حوزه های نوین حقوقی برای ادبیات سازی در کشوری با اولویت علم و فناوری از جمله حوزه هایی است که با استفاده از ظرفیت موجود تلاش در اثرگذاری و ارایه خدمت علمی دارد.

مدیر بخش مطالعات حقوقی ملی و بین المللی و دفتر حقوقی: دکتر طاهر حبیب زاده


 

تعداد بازدید :  1830         تاریخ انتشار مطلب : دوشنبه 14 دي 1394   |  Monday 4 January 2016
   ارسال نظر
نام و نام خانوادگی  *
ایمیل
نظر  *
   
  تماس با ما  
عضویت در خبرنامه
 

تهران، خيابان آزادي، خيابان شهيد حبيب‏ اللهي، خيابان قاسمي، كوچه شهيد تيموري، بن بست گوهر، پلاك 2، واحد 6
021-66065139
021-66065140
info@ristip.com

نظرسنجی
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پژوهشکده سیاست گذاری علم و فناوری و صنعت دانشگاه صنعتی شریف می باشد .
طراحی سایت : ایران طراح