بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کمیته‌ای با محوریت کمیسیون انرژی متشکل از نهادهای مختلف اجرایی مرتبط، به منظور بررسی این مساله تشکیل شده است. یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در این کمیته حدود اختیارات شرکت ملی گاز است که اثرات زیادی روی ساختار کل صنعت نفت و گاز دارد. سه سناریو مطرح شده در این کمیته برای ساختار شرکت ملی گاز عبارت
به دلیل نبود هماهنگی میان وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در حال حاضر یکی از مهم‌ترین موانع موجود در پیشبرد اهداف وزارت نیرو، نبود یک تنظیم‌گر کارآمد میان این دو نهاد است. گفتنی است در اساسنامه پیشنهادی نیاز به تغییراتی برای نافذ شدن مقررات این رگولاتوری خودانتظام دیده می‌شود. با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل
تیک‌تاک بمب نقدینگی به جریان افتاده است و حالا زمان لازم برای خنثی کردن این بمب به حداقل رسیده است. سیاستگذاران که هشدارهای قبلی اقتصاددانان را جدی نمی‌گرفتند، باید یک سیم را برای خنثی‌سازی جریان نقدینگی قطع کنند. اما انتخاب سیم اشتباه باعث انفجار خواهد شد. انفجاری از نوع پولی که تمام بازارهای مالی کشور را تخریب خواهد کرد. اعمال سود بر مالیات سپرده و سایر دارایی‌ها، یکی از راهکارهای مطرح‌شده از سوی اقتصاددانان کشور است. علی مروی، استاد دانشگاه
