ضرورت صلاحیت سنجی، کسبوکار نبودن وکالت و به خطرافتادن استقلال کانون وکلا از دلایل مقاومت وکلا در برابر رفع انحصار از این بخش است. یک کارشناس اقتصادی پاسخهایی به این استدلالها داده است و فتح خاکریز انحصار وکالت را بخش مهمی در رسیدن به رفع انحصار کامل از اقتصاد کشور عنوان کرده است. لینک یادداشت کامل: http://ristip.sharif.ir/%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d9%85%d8%b1%d9%88%db%8c-%db%8c%da%a9-%d9%82%d8%af%d9%85-%d8%aa%d8%a7-%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d9%81%d8%b9-%d8%a7%d9%86%d8%ad%d8%b5/?preview_id=10771&preview_nonce=fcfc2d289e&post_format=standard&_thumbnail_id=10773&preview=true
دو دهه است که بازار آب وارد سیاستهای کشور برای مواجهه با چالشهای این بخش شده است. اما به نظر میرسد آنچه در نظر وزارت نیرو بوده است تاکنون عملی نشده است. برای شکلگیری بازار آب چه محدودیتهایی وجود دارد؟ کالایی قابل مبادله است و حول آن بازار شکل میگیرد که دسترسیهای محدودی به آن وجود داشته باشد و حق افراد نسبت به آن کالا و اجازه برای تبادل آن تثبیت شده باشد. بدون اشاره به پیچیدگیهای دیگر اجتماعی و فیزیکی بازار
اگر چه بحث رایج در ارتباط با مسائل آب حوضه زایندهرود عموما مربوط به خشکی رودخانه است، چالشهای مرتبط با آب زیرزمینی، کوچکتر از مسائل آب سطحی نیست. از گذشته در شهر اصفهان و بلوکات آن از منابع آب زیرزمینی علاوه بر آب سطحی، برای مصارف مختلف استفاده میشده است. آب اغلب مادیها (نهرهای منشعب از رودخانه) به صورت منقطع و دورهای به اراضی میرسیده است، اما آب زیرزمینی همواره قابل استفاده بوده است که مابقی نیاز را برآورده میکرده است.
پس از رکود اقتصادی سال گذشته، بحثهای مفصلی حول لزوم اصلاحات در بودجه کشور و انبساطی یا انقباضی بودن آن صورت گرفت. در چند هفته اخیر نیز ارائه لایحه بودجه توسط دولت منجر به تشدید این بحثها شده است. این در شرایطی است که به نظر میرسد رفع ایرادات مبنایی نظام بودجهریزی و افزایش کارایی هزینهها و درآمدهای دولت (و نه لزوماً تغییر مقدار آنها) میتواند در حل مشکلات موثر واقع شود که به اندازه کافی به این مباحث پرداخته
تشکیل یک شرکت خصوصی در قامت سرمایه گذار ارزی و ریالی که از سرمایه خرد مردمی نیز استفاده کرده و ساختاری شفاف دارد، راهکاری است که می تواند کمک حال صنعت نفت کشور باشد. محمدرضا کثیری، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه امکان خصوصی سازی شرکت ملی نفت ایران بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی وجود ندارد، گفت: با توجه به این شرایط، یک شرکت واسطهای میتواند ایجاد شود که در بخشهای توسعهای با
وجود منابع طبیعی از جمله نفت و گاز در یک کشور میتواند حکم چاقوی دو لبه را داشته باشد. اگر الگوی حکمرانی در آن کشور به گونهای باشد که بتواند درآمدهای ناشی از این منابع را بهصورت بین نسلی مدیریت کند، برکت اقتصاد خواهند شد: مانند نروژ. اما اگر این منابع الگوی حکمرانی را متأثر کنند خود مانعی بر سر راه پیشرفت کشور میشوند و از آن میتوان بهعنوان شومی منابع یاد کرد. متأسفانه در کشور ما از قبل انقلاب
کتاب حاضر در سال ۲۰۰۲ توسط دکتر پرایس (مدیر مرکز مطالعات ارتباطات جهانی دانشگاه پنسیلوانیا لندن) به رشته نگارش درآمده است. در سراسر این کتاب، نویسنده به دنبال آن بوده است که زمینه ای برای اتخاذ یک رویکرد نظام مند به موضوع تنظیم گری رسانه ها – در دنیایی که تغییرات فناوری، تغییرات ترتیب و آرایش شرکت های فعال در حوزه های مختلف فناورانه و تغییرات ایدئولوژی های مربوط به آن، به سرعت و مداوم در حال رخ دادن است
مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه صنعتی شریف گفت: برای اینکه نگاه ما به شرکت نفت از تامین بودجه به سودآوری تغییر کند باید دو اقدام مهم صورت بگیرد. اولا اصلاح ساختاری بودجه انجام شود و بودجه از نفت مستقل شود و ثانیا مدل مداخله دولت در شرکت ملی نفت تغییر کند. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا کثیری مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی شریف در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت
مدیرکل بودجه وزارت نفت گفت: شرکت ملی نفت ایران برنامه ای را در دست انجام دارد که بتواند با استفاده از ظرفیتهای آن، نسبت به محاسبه دقیق هزینه تمام شده نفت و گاز اقدام کند. به گزارش خبرنگار مهر، یاسر میرزایی در کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری شریف ضمن تبیین مشکلات و موانع حاصل از روابط مالی فعلی میان شرکت ملی نفت ایران و دولت، گفت: بخش عمدهای از درآمدهای حاصل از تولید نفت و گاز که حدود ۷۰ درصد
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران گفت: ما در کشور پتانسیل تولید روزانه ۸ میلیون بشکه نفت را داریم و اگر فکری برای توسعه این صنعت و رسیدن به میزان تولید ایدهآل نکنیم در آیندهای نه چندان دور صنعت نفت ما دچار پوکی میشود. به گزارش فارس، علی کاردر مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ایران در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: وابستگی بودجه به نفت بیماری خاموشی