کرونا و چالش‌های حقوقی کسب و کارها

نویسنده: مصطفی خلیلی

مصطفی خلیلی (کارشناس و تحلیلگر حقوق اقتصادی و مدرس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران) در یادداشت پیش‌رو نوشت: پیش بینی می‌شود که محاکم در دوران پساکرونا با حجم گسترده‌ای از پرونده‌های حقوقی مرتبط با فضای کسب و کار مواجه خواهند شد که از هم اکنون می‌بایست با جلب نظرات کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف و هم‌اندیشی با متخصصان امر تدابیر ویژه‌ای در این خصوص اندیشیده شود.

با اعلام سازمان جهانی بهداشت مبنی بر شیوع کرونا به عنوان وضعیت اضطراری بین‌المللی در زمینه بهداشت عمومی و متعاقبا اعلام همه‌گیری آن، شوک کم‌نظیری فضای کسب و کار کشورهای مختلف را فراگرفت و تجارت داخلی و بین‌المللی و به تبع آن اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع روزهای خاصی را سپری می‌کند.

کارشناسان حوزه‌های مختلف نیز در حال بررسی و ارایه راهکارهای موثر به بنگاه‌های اقتصادی جهت برون‌رفت از شرایط فعلی هستند.

یکی از مسایل بسیار مهم که به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی صاحبان کسب و کار از آن یاد می‌شود مباحث حقوقی است که در این نوشتار اختصارا ذیل چهار عنوان به آن پرداخته می‌شود.

قاعدتا هر متعهدی در برابر تعهدات قراردادی خود مسوول بوده و می‌بایست مطابق مفاد قرارداد نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام نماید. اصل لزوم قراردادها اصلی است که در کلیه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است. اما بر این اصل، استثناتی نیز وارد گردیده است. یکی از این موارد، بحث فورس ماژور یا همان قوه قهریه است. اینکه در قراردادهای تجاری با توجه به شیوع و همه گیری بیماری کرونا می‌توان جهت توجیه عدم اجرای تعهدات به این موضوع استناد نمود یا خیر؟ می‌بایست چند مولفه مهم و اساسی را مد نظر قرار دهیم. اولین مولفه، مفاد قراردادی است که بین طرفین تنظیم و مبادله گردیده است. از جمله اینکه آیا در متن قرارداد صراحتا به مقوله فورس ماژور و مصادیق آن اشاره شده است یا خیر؟ چرا که این مساله در مقام تفسیر قرارداد حایز اهمیت خواهد بود.

به عنوان مثال در حوزه قراردادهای پیمانکاری در مواد ۴۳ و ۷۳ شرایط عمومی پیمان صراحتا به مقوله فورس ماژور و تعهدات طرفین در این‌ خصوص پرداخته شده و مصادیق آن نیز ذکر گردیده است. مطابق ماده ۴۳ شرایط عمومی پیمان، جنگ اعم از اعلام شده یا نشده، انقلاب‌ها و اعتصاب‌های عمومی، شیوع بیماری‌های واگیردار، زلزله، سیل و طغیان‌های غیرعادی، آتش سوزی‌های دامنه‌دار و مهار نشدنی، طوفان و حوادث مشابه خارج از کنترل دو طرف پیمان که در منطقه اجرای کار وقوع یابد و ادامه کار را برای پیمانکار ناممکن سازد، جزو حوادث قهری به شمار می رود … ( همانگونه که می‌بینییم صراحتا به شیوع بیماری‌های واگیردار اشاره شده است).

تاریخ انتشار اولیه: ۲۱ فروردین ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۷ مهر ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع