کرونا میانبر ندارد /درس‌آموخته‌های کووید ۱۹ برای حکمرانی چیست؟

نویسنده: مسعود فرخی/ پژوهشگر اقتصاد سیاسی دانشگاه اسکس بریتانیا

مهمان ناخوانده‌ای که در آخرین روزهای سال گذشته میلادی در ووهان چین پدید آمد خیلی زود راهش را به سراسر دنیا باز کرد. بسته به اینکه چقدر جدی گرفته می‌شد، کشورهای مختلف نیز عکس‌العمل متفاوتی نسبت به آن داشتند. شاید در روزهای نخست، این اپیدمی یک معضل چینی تصور می‌شد اما با شیوع گسترده آن، دنیا دریافت که با پاندمی در سطح جهانی روبه‌رو است. دقیقاً در همین نقطه بود که عملکرد کشورها در واکنش به این بحران قابل ارزیابی شد. اساساً برای نگاه جزئی‌تر به این مساله می‌توان آن را در چهار سطح یا پلت‌فورم بررسی کرد. آنچه در ادامه می‌آید معرفی چارچوبی برای بحث و مصداق‌های آن است.

چارچوب تحلیل

پیش از هر چیز بهتر است بدانیم برخورد حکومت‌ها با بلایا فارغ از منشأ طبیعی یا انسانی‌شان چگونه است. دولت‌ها اساساً نمی‌توانند از وقوع چنین چیزی جلوگیری کنند بلکه می‌توانند ریسک وقوع بلایا را کاهش دهند. در واقع همین‌جاست که سیاستگذاری اهمیت می‌یابد. بسته به اینکه با چه نوع معضلی دست‌به‌گریبان هستیم، پاسخ هم می‌تواند گستره متفاوتی به خود بگیرد. برای سیاستگذاری به پلت‌فورم‌هایی نیاز است که بتوان تحت آنها قانونگذاری انجام داد. این امر از این جهت حائز اهمیت است که بدانیم چقدر برای واکنش زمان داریم. به عبارت بهتر مواردی مانند سیل یا زلزله از لحاظ قابل پیش‌بینی بودن گستره متفاوتی دارند. درواقع اصل وقوع رویداد دقیقاً قابل پیش‌بینی نیست اما فرضاً از طریق نقشه‌های صفحات زمین‌شناسی یا نقشه ریزش‌های جوی می‌توان به الگوهایی برای کاهش ریسک وقوع یا آمادگی و عدم غافل‌گیری برای وقوع دست یافت. در مورد پاندمی‌ها اما اطلاعات اولیه برای پیش‌بینی موضوع بسیار کم است و بنابراین آمادگی به شدت اهمیت می‌یابد. طبعاً در آمادگی هم مساله زمان‌بندی بسیار مهم است.

در اینجا باید اشاره شود که سیاستگذاری عمومی یا همان حکمرانی که موضوع این نوشتار است، برای کارایی در این موضوع به چهار پلت‌فورم نیاز دارد: اول قانونی، دوم حقوقی، سوم اجرایی و چهارم تدوین دستورالعمل. همان‌طور که از عناوین پیداست برای مساله آمادگی (Preparedness) در برابر بلایا و پاندمی‌ها باید قانونگذاری صورت گیرد و نهادی حقوقی مثل قوه قضائیه مستقل، ضمانت اجرایی آن را تضمین کند و نهاد مجری قانون نیز بتواند آن را پیاده کند. علاوه بر این، یک دستورالعمل کلی که از تدوین یک سند بالادستی (Grand Strategy) نیز حاصل می‌شود باید وجود داشته باشد.

تاریخ رصد:۶ مهر ۱۳۹۹