نسخه برای یک اقتصاد بیمار

حمیدرضا صالحی (عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران)

اقتصاد کشور در شرایطی با بحران کرونا روبه‌رو شد که بیمار و مبتنی بر درآمدهای نفتی بود. قبل از ورود کرونا، به‌دلیل تغییر پارادایمی که ناشی از تحریم‌های تحمیل شده بود، باید از اقتصاد نفتی فاصله می‌گرفتیم که این موضوع، برای کسب‌وکارها مسائل پیچیده‌ای ایجاد کرد. جدا از این مساله، به‌دلیل کسب‌وکارهای مختلفی که در ایران وجود دارد، در حوزه‌هایی مثل پیمانکاری، ساخت و تولید و حوزه مهندسی، دولت با بدهی زیادی به بخش‌خصوصی مواجه است.

مساله مطالبات بخش‌خصوصی از دولت نهم اوج گرفت و حتی زمانی که درآمدهای دولت بسیار بالا رفت و قیمت نفت به ۱۲۰ دلار رسید، از بدهی‌ها و مطالبات بخش‌خصوصی کاسته نشد. چراکه در خیلی از کسب‌وکارها، دولت کارفرما و مشتری اصلی بود. از طرفی هزینه‌های تمام‌شده بالا رفت و تفاوت زیادی با قیمت‌های تعیین‌شده نداشت. حضور دولت در قیمت‌گذاری یک امر تصریح شده در اقتصاد ایران است و این امر باعث افزایش بیشتر عدد بدهی‌های دولت شد. در مقطعی، حتی بخش‌خصوصی برای اینکه پروژه‌ها متوقف نشود، از بانک‌ها پول گرفت و منابع موردنیاز را تامین کرد. در خیلی از پروژه‌ها همچون حوزه‌های انرژی، بسیاری از پروژه‌ها متوقف نشد ولی منابع آن را بخش‌خصوصی فراهم کرد تا پروژه‌ها به اتمام برسند.

دولت به‌دلیل تحریم‌ها، درآمدهای لازم و کافی را برای پرداخت مطالباتی که از گذشته ایجاد شده ندارد. از طرفی، نوع اقتصاد کشور طوری تعریف شده که مبتنی بر درآمدهای نفتی است. در نتیجه این اقتصاد نمی‌تواند موجب رونق تولید و ایجاد ارزش افزوده شود. همین‌طور نمی‌تواند باعث بزرگ‌تر شدن کیک اقتصاد ایران شود تا بدهی‌های بخش‌خصوصی را بدهد. اقتصاد یارانه‌‌ای و سوبسیدی و بیماری هلندی از جمله مشکلات اقتصاد کشور است و حالا مساله کرونا هم اضافه شده است و قطع به یقین این عوامل تاثیر مستقیمی بر ناتوانی دولت در پرداخت بدهی‌هایش دارد. برای عبور از این مرحله چند راهکار می‌توان پیشنهاد کرد. از اصلی‌ترین کارهایی که دولت برای بهبود روابط خود با بخش‌خصوصی می‌تواند انجام دهد، تغییر نگاه پارادایم دولت است. یعنی دولت می‌تواند در بحث بدهی بنگاه‌ها به بانک‌ها، وارد شود و این بدهی‌ها را عقب اندازد. دولت باید شرایطی ایجاد کند تا بنگاه‌ها بتوانند بخشی از بدهی خود را با مطالبات خود تهاتر کنند یا برای مثال در رابطه با بیمه و مالیات، دولت از بنگاه‌ها، بیمه و مالیات نگیرد و به حساب طلبی که از دولت دارند، گذاشته شود. با این تهاتر، دولت می‌تواند تا حدی به بخش‌خصوصی کمک کند تا از فشار نهادهای بالادستی در حوزه مالیات و بیمه و قوانین سرسختانه در امان باشند.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۷ خرداد ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

 

دیدگاه بگذارید

  Subscribe  
اشاره به موضوع