با وعده رئیس جمهور در سفر استانی سمنان مبنی بر شیرین سازی و انتقال آب خزر به این استان و اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان‌های حاشیه خزر و بسیاری از کارشناسان، دوباره بحث انتقال آب دریا در کشور داغ شده است. در این یادداشت قصد داریم به این سوال بپردازیم که شیرین‌سازی آب دریا و انتقال آن چقدر امکان پذیر است و جوابگوی چه بخشی از مسائل آب کشور می‌تواند باشد.
💧در سال ۲۰۱۵ مجموع ظرفیت نمک‌زدایی آب دریا در جهان ۸۵ میلیون مترمکعب در روز و یا سالانه حدود ۳۱ میلیارد مترمکعب بوه است که ۵۳ درصد از این مقدار در خاورمیانه انجام شده است.
این عدد نشان می‌دهد اگر چه نمک‌زدایی را می‌توان منبع آبی جدید برای رفع برخی از نیازهای انسان در نظر گرفت، اما میزان اتکا به این منبع در جهان در مقایسه با بیش از ۴۰۰۰ میلیارد مترمکعب مصرف سالانه آب جهان، محدود و برای مصارف خاص بوده است. شاید بتوان شیرین‌سازی آب دریا را در مناطق ساحلی و جزایر ایران برای تامین بخش محدودی از نیاز شهری، صنعت و تولیدات کشاورزی خاص مانند گلخانه به عنوان گزینه طرح کرد، اما برای مواجهه با کمبود آب بخش بزرگی از مساحت کشور و رفع چالش تامین آب نیازهای رو به رشد و یا جبران کسری آب زیرزمینی و خشکی تالاب‌ها، این گزینه اصلا نمی‌توان امیدوار کننده باشد. مسائل و محدودیت‌های شیرین‌سازی آب دریا را می‌توان از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی برشمرد. در مطالب آینده به هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.
💧از منظر اقتصادی توجه به سرمایه‌گذاری بالای اولیه و هزینه‌های سنگین بهره‌برداری، محدودیت بزرگ شیرین‌سازی آب دریا خواهد بود. حداقل هزینه شیرین سازی یک مترمکعب آب با تکنولوژی‌های موجود در جهان ۰.۸ تا ۱ دلار است. هزینه پمپاژ این آب برای شهرهای یزد و کرمان بالای ۱۰ هزار تومان، اصفهان ۱۵ هزار تومان و مشهد ۱۷ هزار تومان در هر متر مکعب برآورد شده است که به هزینه شیرین‌سازی اضافه می‌گردد. علاوه بر این در شرایطی که تولید برق کشور با مشکلات جدی مواجه است، چنین طرحی مسائل مضاعف برای تامین برق بر روی دست کشور باقی می‌گذارد. زیرساخت شیرین سازی آب دریا و انتقال آب نیز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلان خواهد بود که برای مثال طبق برآوردهای فعلی پروژه شیرین سازی و انتقال ۷۵۰ میلیون مترمکعب آب به مشهد، رقم برآوردی اجرای این پروژه ۴۵ هزار میلیارد تومان است که با دلار کمتر از ۳۰۰۰ تومان و برآوردهای سال ۱۳۹۳ محاسبه شده است. باید توجه داشت که تجارب گذشته کشور نشان می‌دهد هزینه اجرای پروژه‌های عمرانی کشور نسبت به برآورد اولیه تغییرات فاحشی دارد و عدد واقعی پروژه مطابق معمول بسیار بالاتر از این میزان خواهد بود.
💧مقایسه مقادیر قیمت تمام شده آب شیرین سازی و منتقل شده به شهرهای بزرگ کشور، با آب‌بهای فعلی در کشور گویای غیر منطقی بودن تامین آب به این شیوه است. اکنون قیمت آب شرب و صنعت در ایران حدود ۴۰۰ تومان و قیمت آب‌بهای کشاورزی برای محصولات مختلف در شبکه‌های آبیاری بین ۱۰ تا ۳۰ تومان است. علاوه بر این موارد، باید دید ما از این میزان آبی که در سرزمینمان داریم و سرمایه‌گذاری‌های کلانی که برای مهار و بهره‌برداری آن داشته‌ایم، در بخش‌های مختلف شرب و صنعت و کشاورزی تاکنون با چه بهره‌وری‌ای استفاده کرده‌ایم که اکنون می‌خواهیم سراغ آبی به مراتب گران‌تر برویم؟
💧از جنبه اجتماعی و سیاسی نیز نقدهای قابل توجهی به شیرین‌سازی و انتقال آب دریا برای رفع مشکلات کشور وارد است. تجربه کشور نشان می‌دهد در مناطقی که با مساله کمبود آب مواجه بوده‌ایم، طرح‌های تامین آب با شعار و وعده جبران کمبود آب اجرا شده است، اما این طرح‌ها در راستای هدف خود توفیقی نداشته است و کمبود آب پس از اجرای طرح‌های تامین آب پس از مدتی همچنان باقی مانده است. برای مثال در حوضه زاینده‌رود برای مواجهه با کمبود آب و بیلان منفی، طرح‌های انتقال آب از سرچشمه‌های کارون و دز اجرا شده است. اما بلافاصله هجوم دولت و مردم برای بهره‌برداری از آب انتقال داده شده و بارگذاری‌های جدید باعث گردیده، کمبودی بیش از زمانی که پروژه اجرا نشده بود حاصل شود. در مورد زاینده‌رود، به رغم پروژه‌های انتقال آب اجرا شده، کمبود آب به حداقل ۶۰۰ میلیون مترمکعب در سال‌های با بارش نرمال رسیده است. در چنین شرایطی و با نگاه به گذشته سوال پیش می‌آید که انتقال آب از منابعی خارج از حوضه مانند آب شیرین‌سازی شده دریا، با چه تضمینی دوباره باعث افزایش مصرف نمی‌شود؟
💧مساله دیگر این است که خطوط انتقال آب به مقاصد شرقی و مرکزی کشور از مناطق خشک و تشنه‌ای عبور خواهد کرد که مردم و مسئولین محلی آن مطالبه آب دارند. بدون شک گذر آب از درون لوله و بی تصیب ماندن از آن، تبعات شدید اجتماعی و ایجاد حس بی عدالتی خواهد داشت و جامعه را تحریک به مخالفت با چنین طرحی می‌کند. همان گونه که انتقال آب از زاینده رود به یزد از جلوی چشمان مردم ورزنه اصفهان، موجی از اعتراض و تخریب را به بار آورده است به طوری که به گفته استاندار یزد، کشاورزان ۲۲ بار لوله انتقال آب را شکسته‌اند.
💧از جنبه‌ای دیگر، طرح چنین پروژه‌هایی حتی در صورتی که صرفا وعده‌ای توخالی بوده و دولت قدمی برای اجرا کردن آن برندارد، تبعات سنگینی برای کشور دارد. مطرح شده این پروژه‌های متوهمانه انتظاری در جامعه ایجاد می‌کند که می‌توان با اقداماتی از این دست، مشکلات کمبود آب را بر طرف کرد و این توهم جامعه را از لزوم حرکت در مسیر کاهش مصرف آب و سازگاری با کم‌آبی منحرف می‌کند و انتظار از دولت برای تامین آب به هر روشی را جایگزین تلاش جمعی برای اصلاح حکمرانی و مدیریت مصرف آب می‌کند.
💧از جنبه محیط زیستی نیز، پساب مجتمع‌های شیرین‌سازی مساله‌ای جدی است که بازگشت آن به دریاها مساله ساز است. در دریای خزر به دلیل عدم ارتباط با آب‌های آزاد و در خلیج فارس به دلیل ارتباط کم با جریان‌های آبی، این پساب باعث شورشدن تدریجی و تغییرات ترکیب آب شده و تاثیر بر اکوسیستم دریا خواهد گذاشت.
💧یکی از سوالاتی که در سال‌های اخیر در ذهن جامعه و سیاستمداران مطرح بوده این است که در کشور خشک ایران و در صورتی که در بسیاری از مناطق کشور تمامی منابع آب موجود قبلا تخصیص داده شده است و آب جدیدی وجود ندارد و کمبود آب موجب اختلال در تامین آب شرب و محدود شدن رشد صنعت شده است، آیا نباید مسائل و هزینه‌های شیرین‌سازی آب را پذیرفت و برای نیازهای رو به رشد، آب تامین کرد؟ و اگر گزینه شیرین‌سازی آب دریا حذف می‌شود، آیا راهکار جایگزینی برای آن قابل ارائه است؟
💧برای پاسخ به این سوال توجه به چند موضوع قابل توجه است. اولا بخش زیادی از آب تخصیص داده شده برای شرب و قسمتی از آب صنعت در واقع مصرف نمی‌شود و به شکل تبخیر از حوضه خارج نمی‌شود؛ بلکه مقداری از آن به صورت پساب به چرخه آب درون حوضه باز می‌گردد. این پساب پس از تصفیه قابل مصرف در بخش کشاورزی و صنعت است. توجه به این مساله نشان می‌دهد دولت معمولا در تخمین آب مورد نیاز جدید برای مصارف شرب و صنعت اعداد دست‌بالایی را ارائه می‌دهد و به جای اینکه برای این بخش‌ها با هزینه‌های بالا به دنبال آب جدید باشیم، باید شهرها و صنایع را مجبور به تصفیه آب و بازچرخانی و یا تحویل این آب به کشاورزان کرد.
💧دوما به گفته مسئولین وزارت نیرو، دولت برای ۱ میلیارد تامین آب حاصل از شیرین‌سازی آب دریا برنامه‌ریزی کرده است. مقایسه این عدد با حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب مصرف آب در کشور (طبق گفته وزارت نیرو) نشان می‌دهد که با حدود ۱ درصد کاهش مصرف آب می‌توان این میزان آب را صرفه جویی کرد و اگر واقعا منابع مالی کلانی در کشور برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب شیرین‌کن وجود دارد، این منابع را می‌توان صرف بهینه‌سازی مصارف موجود، بهبود حکمرانی آب و افزایش نظم و نسق در بهره‌برداری، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال کم‌آب‌بر و نهایتا خرید آب از حقابه‌داران فعلی کرد.
💧با این وجود در عمل دیده می‌شود که سیاستمداران علاقه‌مند هستند راهکارهای ارزان‌تر و دم‌دستی‌تر را کنار گذاشته و وعده طرح‌های متوهمانه شیرین‌سازی را مطرح کنند. به نظر می‌رسد دلایل زیر برای این موضوع وجود داشته باشد:
🔹هرج و مرج و رهاشدگی در بهره‌برداری از منابع آب و ناتوانی و بی علاقگی وزارت نیرو به مواجهه با تخلفات دولتی و جامعه محلی باعث شده کشور برای مواجهه واقعی با مدیریت مصرف آب مستاصل باشد و مسئولین ذی ربط به غیر از سخنرانی‌های موردی و دم زدن‌های شعاری از رویکرد غیر فنی به حل مساله آب، در عمل اقتدار و تعهد گام برداشتن در مسیر درست را ندارد.
🔸مورد دیگر اعتیاد کشور به هزینه کرد برای تامین بیشتر آب بدون توجه به جنبه صرفه اقتصادی و پایداری اجتماعی و زیست محیطی است. در اقتصاد نفتی ایران، رویکرد مواجهه با مشکلات، تعریف بودجه‌های کلان بوده است. حتی اکنون که منابع مالی برای این کار موجود نیست، سیاستگذار چنین گزینه‌ای را طرح می‌کند چون روش‌های دیگری را بلد نیست و یا بستر اجرای آن وجود ندارد.
🔹علاقه سیاستمداران به وعده‌های بزرگ و خشنود کردن مردم در پای سخنرانی‌ها نیز عامل دیگری برای طرح پروژه‌هایی از این دست است. مضاف بر این، مدیران کشور بابت وعده‌هایی که می‌دهند و در مسیر اجرای آن گام بر نمی‌دارند، بازخواست نمی‌شوند و ناآگاهی مردم و سو استفاده از آن، مزید علت این مساله می‌شود.
🔸آخرین موضوع نیز منافع شرکت‌های بزرگ در تعریف و اجرای پروژه‌ها است. ابرپروژه ۴۵ هزار میلیارد تومانی به معنی ۱۰ها پروژه برای پیمانکاران مختلف و هزاران شغل و رانت و فساد در فرایند تعریف، اجرا و نظارت پروژه‌ها است. این منافع باعث می‌شود توجیهات بسیار و فشارهای فراوان برای اجرای این پروژه‌ها شکل بگیرد.
نگارنده: سروش طالبی اسکندری
