دو دهه است که بازار آب وارد سیاست‌های کشور برای مواجهه با چالش‌های این بخش شده است. اما به نظر می‌رسد آنچه در نظر وزارت نیرو بوده است تاکنون عملی نشده است.
برای شکل‌گیری بازار آب چه محدودیت‌هایی وجود دارد؟
کالایی قابل مبادله است و حول آن بازار شکل می‌گیرد که دسترسی‌های محدودی به آن وجود داشته باشد و حق افراد نسبت به آن کالا و اجازه برای تبادل آن تثبیت شده باشد. بدون اشاره به پیچیدگی‌های دیگر اجتماعی و فیزیکی بازار آب و تنها از همین منظرِ حقوق افراد بر منابع آب، ایجاد بازار آب مستلزم دستیابی به پیش زمینه‌هایی است که موفقیت در آن معادل با حل جدی‌ترین مشکلات و چالش‌های مدیریت منابع آب کشور است. ما اگر بتوانیم دسترسی به منابع آب را قاعده‌مند کنیم و حقوق بهره‌برداران نسبت به منابع آب بین آنها با دولت مورد توافق قرار گیرد و تثبیت شود و بر میزان برداشت آب مطابق با این حقوق کنترل اعمال گردد، عملا توانسته‌ایم جدی‌ترین مشکلات آب کشور را حل کنیم. اما در چنین فضای پیچیده‌ای وقتی از مسئولین آب کشور برنامه‌های بلند پروازانه درباره ایجاد بازار آب بدون ذکر چالش‌های مسیر آن شنیده می‌شود، این نگرانی ایجاد می‌شود که بازار آب هم مانند بسیاری از اصطلاحات زیبا قرار است مدتی در سخنرانی‌ها تکرار شود تا تاریخ انقضای آن سر برسد و با اصطلاحات جدید جایگزین شود.
اساسا بازار برای مدیریت منابع آب کشور چقدر می‌تواند مفید باشد؟
از بین مسائل مختلف مدیریت آب، بازارها عمدتا متمرکز بر حل مساله بهره‌وری آب هستند. به این معنی که آب به مصرف‌کننده‌ای اختصاص پیدا کند که قادر است ارزش افزوده بیشتری خلق کند و بازار ظرفیت قابل توجهی برای حل سایر مسائل آب ندارد. موضوع بازار از زمانی وارد ادبیات مدیریت آب یک منطقه می‌شود که دیگر منابع آب جدید برای تخصیص وجود ندارد. می‌توان بین بازار برای تبادل آب درون بخش کشاورزی و بازار برای تبادل آب از بخش کشاورزی به سایر مصارف تفکیک قائل شد. طرفداران بازار، معمولا به کم ارزش بودن آب برای مصارف کشاورزی اشاره می‌کنند و معتقدند بازار می‌تواند قیمت آب را به ارزش واقعی‌اش برساند. اما باید به تصور بی قیمت بودن آب در بخش کشاورزی با شک نگریست. ارزش یک هکتار زمین زراعی در اغلب مناطق کشور مخصوصا مناطق خشکی که کشاورزی در آن وابسته به آبیاری است، متناسب با دسترسی زمین به آب تعیین می‌شود. برای مثال در شرق اصفهان ارزش یک هکتار زمین از ۳۰ میلیون تومان تا بیش از ۳۰۰ میلیون تومان متغیر است و مهمترین عامل در این تفاوت قیمت، دسترسی به آب است. همچنین اجاره زمینی که دسترسی مناسبی به آب داشته باشد سالانه به بیش از ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. این قیمت در واقع برای فراهم شدن امکان استفاده از آب است. مثال دیگری نشان می‌دهد در همین منطقه شرق اصفهان باغداران برای جلوگیری از خشکی درختانشان در تابستان سال ۹۷ هر مترمکعب آب را به قیمت ۷۰۰۰ تومان و بیش از ۱۰ برابر قیمتی که شهروندان اصفهان آب تصفیه شده را در لوله‌های منازلشان دریافت می‌کرده‌اند، خریداری کرده‌اند. بنابراین در اغلب موارد پر هزینه‌ترین نهاده برای کشاورزان آب است که خودش را به شکل قیمت زمین و یا پرداخت مستقیم برای تامین آب نشان می‌دهد.
ولی در صورتی که قیمت آب را معادل بهایی که کشاورز به ازای اجاره یا سرمایه‌گذاری برای خرید زمین هزینه کرده است در نظر بگیریم، این قیمت معادل میزان حجم آب مصرفی نبوده و کشاورز انگیزه‌ای برای کاهش مصرف نخواهد داشت.
این نکته درستی است اما باید توجه داشت که در اغلب مناطق کشور آب اضافی در اختیار کشاورزان قرار ندارد که در ارتباط با نحوه مصرف آن گزینه‌های تصمیم گیری داشته باشند. در سالیان گذشته با استفاده از منابع آب موجود تا جایی که امکان پذیر بوده است سطح زیرکشت گسترش داده شده است و اکنون در بسیاری از مناطق کشور کم آبیاری رخ می‌دهد و کمتر منطقه‌ای را می‌توان پیدا کرد که کشاورزان آن دغدغه کم آبی نداشته باشند.
با این وجود از نظر شما بازار آب در بخش کشاورزی نمی‌تواند منجر به بهبود بهره‌وری آب شود؟
این طور نیست. جواب این سوال را نمی‌توان به صورت عمومی برای کل کشور گفت. به نظر من بازار آب در مناطقی از کشور که تنوعی از شیوه بهره‌برداری کشاورزی وجود دارد، می‌تواند مفید و موثر باشد. برای مثال در مناطقی که هم‌زمان زراعت و باغداری وجود دارد، یا گلخانه‌هایی احداث شده و یا هر گونه دیگری از کشاورزی مدرن وجود دارد، تبادلات آب فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که آب به نیازهای ضروری‌تر و با ارزش‌تر اختصاص داده شود. اما در این موارد هم باید توجه داشت که کشاورزان برای این کار منتظر دولت ننشسته‌اند و از سالیان گذشته بازارهای غیر رسمی آب به رغم موانع و چالش‌های قانونی و دولتی که پیش پای آنها بوده است، شکل گرفته و پاسخ این نیازها تا حدودی داده شده است.
برای تامین نیازهای بخش شرب و صنعت بازار چه کمکی می‌تواند بکند؟
این نکته دقیقا موضوعی است که نشان می‌دهد رویکرد بازار آب تنها در صحبت‌های مسئولین تکرار می‌شود و خیلی رنگ و بوی عملی پیدا نمی‌کند. دولت و وزارت نیرو خودش را متولی تامین آب برای شرب و صنعت می‌داند. بنابراین اگر قرار باشد به کمک بازار، آب مورد نیاز برای این بخش‌ها تامین بشود، نیاز به حضور جدی دولت و وزارت نیرو به عنوان خریدار و یا تسهیل کننده معاملات در بازار آب وجود دارد. از منظر اجرایی هم این کار ساده‌تر از بازارهای آب بزرگ مقیاس و فراگیری است که وعده آن داده می‌شود. زیرا برای مثال با خرید تعدادی چاه کشاورزی و یا حقابه کشاورزان از رودها و چشمه‌ها، می‌توان کمبودهای آب شرب و صنعت را در بسیاری از مناطق کشور حل کرد. اما در عمل کمتر می‌بینیم که چنین سازوکارهایی مطرح شود و دائما وزارت نیرو برای چنین مصارفی به سراغ تامین منابع آب جدید با حفر چاه‌های جدید حتی در دشت‌های ممنوعه یا سدسازی‌های جدید می‌رود یا دم از طرح‌های انتقال آب و شیرین سازی آب دریا می‌زند. این شیوه تامین آب معمولا همراه با تعهدی به حقابه‌های سایرین است و با تضعیف بیشتر حقوق آب، در بلندمدت مانع شکل‌گیری رویکرد اقتصادی به مدیریت منابع آب کشور می‌شود. این در حالی است که خرید آب از کشاورزان می‌تواند از جنبه اقتصادی بسیار به صرفه‌تر هم باشد و از پساب شهری تصفیه شده که به طور معمول حدود ۸۰ درصد آب تخصیص داده شده به شهرها است می‌توان برای مصرف دوباره در بخش کشاورزی استفاده کرد.
نگاه اقتصادی و بازاری به طرح‌های جدید توسعه منابع آب در بخش کشاورزی هم قابل نقد است. برای مثال در طرح مهار آب‌های مرزی یا سایر شبکه‌های آبیاری جدیدالاحداث، با چه وعده‌هایی آب بر سر زمین‌های مردم می‌آید و در ارتباط با هزینه حق اشتراک و هزینه‌های بهره‌برداری و نحوه وصول آنها چه توافقی با جامعه محلی شده است؟ آیا شیوه‌های در نظر گرفته شده می‌تواند سرمایه‌گذاری اولیه و هزینه‌های بهره‌برداری را جبران کند؟ متاسفانه جواب منفی است و این پروژه‌ها ما را با پدیده‌ای مواجه می‌کند که وزارت نیرو با دستان خود به جای آنکه تفکر اقتصادی و تخصیص بهینه آب را دنبال کند، رانت دسترسی و بهره‌برداری از آب، رانت تخصیص بودجه و رانت تامین هزینه‌های بهره‌برداری را برای بهره‌برداران جدید ایجاد می‌کند و به بی‌عدالتی دامن می‌زند. طبیعتا دولت برای اقتصادی کردن مصرف آب در طرح‌هایی که با سرمایه‌گذاری از بودجه عمومی در حال احداث است و هنوز حق چندانی برای بهره‌برداران شکل نگرفته است، ابتکار عمل بیشتری دارد تا حقابه‌هایی که با سرمایه‌گذاری خود مردم به دست آمده و طی دهه‌ها مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.
تصور ما از بازار آب نباید این باشد که یک شبه بتوانیم بازارهای آب غرب آمریکا یا حوضه موری دارلینگ استرالیا را در کشور پیاده بکنیم. بازار آب لزوما هم نیاز به یک دفتر و دستک که در آنجا معاملات آبی انجام بشود ندارد و به شیوه‌های متنوع‌تری می‌توان به اهداف بازار آب دست پیدا کرد. تفکر اقتصادی و بازاری به منابع آب می‌تواند به ما کمک کند که چگونه با روش بهینه، منابع آب را به شکل کم هزینه‌تری برای نیازهایمان تامین کنیم و منابع آب موجود را صرف فعالیت‌های ارزش آفرین‌تر بکنیم. متاسفانه وزارت نیرو اکنون در موارد ساده‌تر برای استفاده از رویکرد بازاری برای رفع نیازهای فعلی که کاملا هم اختیارش را دارد گام مهمی برنمی‌دارد که امیدوارم باشیم وعده‌های بزرگ‌تر را عملی کند.
نگارنده: سروش طالبی اسکندری
