کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دوره رشد سریع اقتصادی و صنعتی این کشورها بود، شروع به اتخاذ سیاست‌های توسعه منطقه‌ای کردند. اهداف اولیه این سیاست‌ها، کاهش نابرابری بین مناطق داخلی کشورها بود. نامتوازنی توسعه در این جوامع از صنعتی شدن و رشد اقتصادی برخی از مناطق نشات می‌گرفت. به لحاظ تئوریک در این دوره فرض بر این بود که دولت می‌تواند شرایط مناطق عقب‌مانده را از طریق به کارگیری ابزارهایی همچون بازتوزیع منابع مالی و سرمایه‌گذاری وسیع در بخش عمومی تغییر دهد. در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بحران‌های اقتصادی پی‌درپی و نیز تغییرات اقتصاد جهانی، موجبات بیکاری گسترده‌ای را در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، فراهم کرد و در این جریان سیاست‌های توسعه منطقه‌ای منطبق با شرایط به وجود آمده دچار تغییرات ماهوی شد، به طوری که سیاست کاهش بیکاری در مناطق کمتر توسعه یافته به سیاست‌های قبلی همچون کاهش نابرابری‌های درآمدی و زیرساختی مناطق اضافه شد. در این دوره یارانه‌های دولتی محوریت پیدا می‌کنند و برای مکان‌یابی و ایجاد صنایع در مناطق کمتر توسعه یافته مشوق‌های در نظر گرفته می‌شود. به طور کلی می‌توان گفت که بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۸۰ سیاستگذاری منطقه‌ای بیشتر مبتنی بر سرمایه‌گذاری و حمایت زیرساختی از مناطق کمتر توسعه یافته بوده است و این تفکر سیاستی غالب بوده که رسیدن به عدالت و توازن منطقه‌ای از طریق مکانیزم بازار امکان‌پذیر نیست.
اما به هر حال و علیرغم تلاش دولت‌ها در دهه‌های قبل از ۱۹۸۰ نابرابری‌های منطقه‌ای کاهش چندانی پیدا نکرد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد است که برنامه‌های توسعه محلی و منطقه‌ای به سیاست‌هایی همچون رقابت‌پذیر کردن مناطق، استفاده از توان‌های محیطی، تمرکززدایی حاکمیتی و مباحث مشارکت از پایین و نوآوری منطقه‌ای، روی می‌آورند. در این دوره راهبرد حکمرانی چندلایه‌ای متشکل از دولت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی به همراه ذی‌مدخلانی همچون فعالان بخش خصوصی، سازمان‌های غیر انتفاعی و نهادهای مردمی، ایجاد و اهمیت پیدا می‌کند و بدین ترتیب روند تمرکززدایی از دولت مرکزی آغاز شده و سیاستگذاری منطقه‌ای نقش محوری‌تری را در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پیدا می‌کند (Yuill et al, 2008). تغییر پارادایم ایجاد شده شامل موارد دیگری همچون تغییر اهداف، جهت‌گیری فضایی، حکمروایی نوین و ابزار سیاستی دیگری هم می‌شود که شرح آنها در شکل زیر آمده است.
فرایند گذار از پارادایم‌های قدیمی و روی آوردن به پارادایم‌های جدید در سیاستگذاری منطقه‌ای نیازمند گذشت زمان است. به طوری که در بعضی از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، همزمان از هر دو پارادایم قدیم و جدید استفاده می‌شود. بسیاری از کشورها اهداف و شرایط پارادایم جدید را درک و پذیرفته‌اند اما این پذیرش، ابزارهای سیاستی را تغییر نداده است و در واقع تغییر پارادایم به صورت ظاهری روی داده است.
در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، نابرابری های اجتماعی و اقتصادی به قوت خود باقی مانده است. اگرچه در این کشورها میزان و شدت نابرابری ها متفاوت بوده و برداشت های متفاوتی از آنها شده است. در برخی از کشورها نابرابری کمتری وجود داشته است و در نتیجه مداخلات هدفمندی در این زمینه به انجام نرسیده است. از جمله این کشورها می‌توان به اتریش، دانمارک، لوکزامبورگ و هلند اشاره داشت. از طرفی در برخی دیگر از کشورها نابرابری های بین مناطق در سطح وسیعی باقی مانده و حتی در مواردی بر میزان آن افزوده شده است. در این مورد، کشورها سه برخورد سیاستی مختلف داشته اند. دسته اول کشورهایی بوده اند که سیاست های خود را بر تعدیل نابرابری های منطقه ای متمرکز کرده اند (آلمان و ایتالیا)، دسته دوم شامل کشورهایی می شود که بر مناطق عقب مانده تاکید دارند، هرچند که این مورد تنها سیاست اصلی آنها نیست (ژاپن و فنلاند) و در نهایت دسته سوم کشورهایی هستند که به جای تمرکز بر نابرابری های بین منطقه ای بر رشد اقتصاد ملی تاکید می‌کنند (جمهوری چک و مجارستان).
در شرایط کنونی، بسیاری از کشورها خود را در یک اقتصاد جهانی شده می بینند و سعی دارند که از طریق رقابت‌پذیر کرن شهرها و روستاهای یک کشور از تمامی توان های مناطق مختلف استفاده کنند. در واقع می توان گفت که سیاستگذاری منطقه ای از یک تئوری برون‌نگر و منفعل به یک رویکرد درون‌نگر و مشارکتی روی آورده است و سعی بر این دارد که عقب‌ماندگی مناطق را از طریق تحریک منابع انسانی و محیطی آن مناطق، جبران کند.
بنابرین می‌توان گفت که امروزه توجه‌ها به سمت رویکرد رشد و رقابت‌پذیری جلب شده است. اگرچه در این ارتباط تعدادی از کشورها بر پیوند میان رشد منطقه‌ای و توازن سرزمینی، تاکید دارند و این دور را مکمل هم می‌دانند. سیاست رشد منطقه‌ای در کشورهایی همچون فرانسه، سوئد، هلند، اتریش، فنلاند، لهستان و نیوزیلند تجربه شده است. رویکرد توسعه از درون که به توان‌های یک منطقه توجه دارد و بر رقابت‌پذیری همراه با رعایت اصول پایداری محیطی و اجتماعی، تاکید می‌کند در کشورهایی همچون استرالیا، ایرلند، نروژ و ترکیه رواج یافته است. علاوه بر مباحث رشد و برابری منطقه‌ای، توسعه پایدار یکی از اهداف مهم سیاست های منطقه‌ای است (در کشورهایی همچون بلژیک، فرانسه، مجارستان و اسپانیا). علاوه بر این، بهبود حکمروایی به ویژه در فرایندهایی همچون تمرکززدایی و منطقه‌گرایی، از اهداف سیاست های منطقه‌ای در برخی از کشورها مانند کره و مجارستان است. حفظ تمامیت سرزمینی و بهبود مشارکت های بین منطقه‌ای در کشورهایی که جمعیت پراکنده دارند و یا خدمات رسانی یکپارچه در آنها با محدودیت مواجه است (نروژ، ایرلند و فنلاند)، دارای اهمیت ویژهای است.
در نهایت می‌توان گفت که پارادایم های قدیم سیاستگذاری منطقه‌ای، ساختار حکمرانی از بالا به پایین داشتند و بر سرمایه‌گذاری در سطوح و بخش های مختلف تاکید می کردند. همچنین در گذشته سیاست های منطقه‌ای هدف محور بودند و مسائل مناطق توسط برنامه‌ریزان (به عنوان دانای کل و متخصص) طراحی می‌شد. این در حالی است که در چارچوب جدید سیاستگذاری منطقه‌ای بر همکاری و هماهنگی دولت در سطوحی مختلف (محلی، منطقه‌ای و ملی) و حرکت به سمت مسئله محوری (شناسایی مسائل از پایین و به صورت مشارکتی)، تاکید می‌شود. سیاست‌های پارادایم قدیمی که بر مسائل سنتی مناطق (نابرابری بین مناطق و توجه به مناطق عقب‌افتاده) تاکید می کرد در طول زمان اهمیت خود را از دست نداد بلکه در کنار آن ها و با اهمیت یافتن فرایندهایی همچون تمرکززدایی از ساختارهای حاکمیتی و دولت ها، سیاست هایی جدیدی همچون حکمروایی خوب، مشارکت و تصمیم‌گیری از پایین، توانمندسازی و رقابت‌پذیری به سیاست‌های قدیمی اضافه شد و آن را تکمیل کرد.
در پارادایم جدید گفته می‌شود که اقتصاد مناطق، تنها به واسطه حمایت‌های زیرساختی بهبود نمی‌یابد بلکه در این جریان عواملی همچون کارآفرینی و نوآوری، آموزش و یادگیری و فرهنگ و محیط پیرامونی، جایگاه ویژهای دارند. هدف پارادیم جدید این است که از طریق تحریک داشته‌های درونی مناطق و ایجاد شبکه‌های محلی در آن ها، استعداد مناطق را شکوفا کند. در واقع پارادایم جدید (که برخلاف پارادایم های سنتی که در هنگام بحران ها سیاست های متناسب را تجویز می کردند) داری آینده‌نگری و سیاست های پیشگیرانه است و در سیاستگذاری های زمان حال، شرایط و مقتضیات زمان آینده را در نظر می‌گیرد.
