سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای از عدم توازن‌ها تا رقابت‌پذیری مناطق

///سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای از عدم توازن‌ها تا رقابت‌پذیری مناطق

کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) در دهه­‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که دوره رشد سریع اقتصادی و صنعتی این کشورها بود، شروع به اتخاذ سیاست­‌های توسعه منطقه­‌ای کردند. اهداف اولیه این سیاست­‌ها، کاهش نابرابری بین مناطق داخلی کشورها بود. نامتوازنی توسعه در این جوامع از صنعتی شدن و رشد اقتصادی برخی از مناطق نشات می­‌گرفت. به لحاظ تئوریک در این دوره فرض بر این بود که دولت می­‌تواند شرایط مناطق عقب­‌مانده را از طریق به کارگیری ابزارهایی هم­چون بازتوزیع منابع مالی و سرمایه­‌گذاری وسیع در بخش عمومی تغییر دهد. در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ بحران­‌های اقتصادی پی‌­درپی و نیز تغییرات اقتصاد جهانی، موجبات بیکاری گسترده­‌ای را در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، فراهم کرد و در این جریان سیاست­‌های توسعه منطقه‌­ای منطبق با شرایط به وجود آمده دچار تغییرات ماهوی شد، به طوری که سیاست کاهش بیکاری در مناطق کم­تر توسعه یافته به سیاست­‌های قبلی هم­چون کاهش نابرابری­‌های درآمدی و زیرساختی مناطق اضافه شد. در این دوره یارانه­‌های دولتی محوریت پیدا می­‌کنند و برای مکان­‌یابی و ایجاد صنایع در مناطق کم­تر توسعه یافته مشوق‌­های در نظر گرفته می­‌شود. به طور کلی می­‌توان گفت که بعد از جنگ جهانی دوم تا اوایل دهه ۱۹۸۰ سیاست­گذاری منطقه­‌ای بیشتر مبتنی بر سرمایه‌­گذاری و حمایت زیرساختی از مناطق کم­تر توسعه یافته بوده است و این تفکر سیاستی غالب بوده که رسیدن به عدالت و توازن منطقه­‌ای از طریق مکانیزم بازار امکان‌­پذیر نیست.

اما به هر حال و علی­رغم تلاش دولت­‌ها در دهه‌­های قبل از ۱۹۸۰ نابرابری­‌های منطقه‌­ای کاهش چندانی پیدا نکرد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد است که برنامه‌­های توسعه محلی و منطقه‌­ای به سیاست‌­هایی هم­چون رقابت­‌پذیر کردن مناطق، استفاده از توان‌­های محیطی، تمرکززدایی حاکمیتی و مباحث مشارکت از پایین و نوآوری منطقه‌­ای، روی می­‌آورند. در این دوره راهبرد حکمرانی چندلایه‌­ای متشکل از دولت‌های ملی، منطقه‌­ای و محلی به همراه ذی‌­مدخلانی هم­چون فعالان بخش خصوصی، سازمان­‌های غیر انتفاعی و نهادهای مردمی، ایجاد و اهمیت پیدا می‌­کند و بدین ترتیب روند تمرکززدایی از دولت مرکزی آغاز شده و سیاست­گذاری منطقه­‌ای نقش محوری‌­تری را در کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، پیدا می‌­کند (Yuill et al, 2008). تغییر پارادایم ایجاد شده شامل موارد دیگری هم­چون تغییر اهداف، جهت‌­گیری فضایی، حکمروایی نوین و ابزار سیاستی دیگری هم می­‌شود که شرح آن­ها در شکل زیر آمده است.
فرایند گذار از پارادایم‌­های قدیمی و روی آوردن به پارادایم‌­های جدید در سیاست­گذاری منطقه­‌ای نیازمند گذشت زمان است. به طوری که در بعضی از کشورهای عضو سازمان همکاری­‌های اقتصادی و توسعه، همزمان از هر دو پارادایم قدیم و جدید استفاده می­‌شود. بسیاری از کشورها اهداف و شرایط پارادایم جدید را درک و پذیرفته­‌اند اما این پذیرش، ابزارهای سیاستی را تغییر نداده است و در واقع تغییر پارادایم به صورت ظاهری روی داده است.

در بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری­ های اقتصادی و توسعه، نابرابری­ های اجتماعی و اقتصادی به قوت خود باقی مانده است. اگرچه در این کشورها میزان و شدت نابرابری ­ها متفاوت بوده و برداشت ­های متفاوتی از آن­ها شده است. در برخی از کشورها نابرابری کم­تری وجود داشته است و در نتیجه مداخلات هدفمندی در این زمینه به انجام نرسیده است. از جمله این کشورها می‌توان به اتریش، دانمارک، لوکزامبورگ و هلند اشاره داشت. از طرفی در برخی دیگر از کشورها نابرابری­ های بین مناطق در سطح وسیعی باقی مانده و حتی در مواردی بر میزان آن افزوده شده است. در این مورد، کشورها سه برخورد سیاستی مختلف داشته ­اند. دسته اول کشورهایی بوده ­اند که سیاست­ های خود را بر تعدیل نابرابری­ های منطقه ­ای متمرکز کرده­ اند (آلمان و ایتالیا)، دسته دوم شامل کشور­هایی می ­شود که بر مناطق عقب مانده تاکید دارند، هرچند که این مورد تنها سیاست اصلی آن­ها نیست (ژاپن و فنلاند) و در نهایت دسته سوم کشورهایی هستند که به جای تمرکز بر نابرابری ­های بین منطقه­ ای بر رشد اقتصاد ملی تاکید می‌کنند (جمهوری چک و مجارستان).

در شرایط کنونی، بسیاری از کشورها خود را در یک اقتصاد جهانی شده می­ بینند و سعی دارند که از طریق رقابت­‌پذیر کرن شهرها و روستاهای یک کشور از تمامی توان­ های مناطق مختلف استفاده کنند. در واقع می­ توان گفت که سیاست­گذاری منطقه ­ای از یک تئوری برون­‌نگر و منفعل به یک رویکرد درون­‌نگر و مشارکتی روی­ آورده است و سعی بر این دارد که عقب­‌ماندگی مناطق را از طریق تحریک منابع انسانی و محیطی آن مناطق، جبران کند.

بنابرین می‌توان گفت که امروزه توجه‌­ها به سمت رویکرد رشد و رقابت‌­پذیری جلب شده است. اگرچه در این ارتباط تعدادی از کشورها بر پیوند میان رشد منطقه­‌ای و توازن سرزمینی، تاکید دارند و این دور را مکمل هم می­‌دانند. سیاست رشد منطقه‌­ای در کشورهایی هم­چون فرانسه، سوئد، هلند، اتریش، فنلاند، لهستان و نیوزیلند تجربه شده است. رویکرد توسعه از درون که به توان­‌های یک منطقه توجه دارد و بر رقابت‌­پذیری همراه با رعایت اصول پایداری محیطی و اجتماعی، تاکید می‌­کند در کشورهایی هم­چون استرالیا، ایرلند، نروژ و ترکیه رواج یافته است. علاوه بر مباحث رشد و برابری منطقه‌­ای، توسعه پایدار یکی از اهداف مهم سیاست­ های منطقه‌­ای است (در کشورهایی هم­چون بلژیک، فرانسه، مجارستان و اسپانیا). علاوه بر این، بهبود حکمروایی به ویژه در فرایند­هایی هم­چون  تمرکززدایی و منطقه‌­گرایی، از اهداف سیاست­ های منطقه‌­ای در برخی از کشورها مانند کره و مجارستان است. حفظ تمامیت سرزمینی و بهبود مشارکت­ های بین منطقه‌­ای در کشورهایی که جمعیت پراکنده دارند و یا خدمات­ رسانی یکپارچه در آن­ها با محدودیت مواجه است (نروژ، ایرلند و فنلاند)، دارای اهمیت ویژه­ای است.

در نهایت می‌توان گفت که پارادایم­ های قدیم سیاست­گذاری منطقه‌­ای، ساختار حکمرانی از بالا به پایین داشتند و بر سرمایه‌­گذاری در سطوح و بخش­ های مختلف تاکید می­ کردند. همچنین در گذشته سیاست­ های منطقه­‌ای هدف محور بودند و مسائل مناطق توسط برنامه­‌ریزان (به عنوان دانای کل و متخصص) طراحی می­‌شد. این در حالی است که در چارچوب جدید سیاست­گذاری منطقه­‌ای بر همکاری و هماهنگی دولت در سطوحی مختلف (محلی، منطقه‌­ای و ملی) و حرکت به سمت مسئله محوری (شناسایی مسائل از پایین و به صورت مشارکتی)، تاکید می­‌شود. سیاست‌­های پارادایم قدیمی که بر مسائل سنتی مناطق (نابرابری بین مناطق و توجه به مناطق عقب‌افتاده) تاکید می ­کرد در طول زمان اهمیت خود را از دست نداد بلکه در کنار آن­ ها و با اهمیت یافتن فرایندهایی هم­چون تمرکززدایی از ساختارهای حاکمیتی و دولت ­ها، سیاست­ هایی جدیدی ­هم­چون حکمروایی خوب، مشارکت و تصمیم­‌گیری از پایین، توانمندسازی و رقابت­‌پذیری به سیاست‌­های قدیمی اضافه شد و آن را تکمیل کرد.

در پارادایم جدید گفته می­‌شود که اقتصاد مناطق، تنها به واسطه حمایت‌­های زیرساختی بهبود نمی­‌یابد بلکه در این جریان عواملی هم­چون کارآفرینی و نوآوری، آموزش و یادگیری و فرهنگ و محیط پیرامونی، جایگاه ویژه‌­ای دارند. هدف پارادیم جدید این است که از طریق تحریک داشته­‌های درونی مناطق و ایجاد شبکه‌­های محلی در آن­ ها، استعداد مناطق را شکوفا کند. در واقع پارادایم جدید (که برخلاف پارادایم­ های سنتی که در هنگام بحران­ ها سیاست­ های متناسب را تجویز می­ کردند) داری آینده‌نگری و سیاست­ های پیشگیرانه است و در سیاست­گذاری­ های زمان حال،­ شرایط و مقتضیات زمان آینده را در نظر می­‌گیرد.