نشست حکمرانی آب در گذار با فنّاوری در چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ برگزار گردید. مهمانان این نشست آقای دکتر علی‌اصغر اعلم‌الهدی (مسئول تدوین فناوری‌های راهبردی در آب)، آقای دکتر حسین دهقانی سانیج (رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی)، و خانم مهندس آزاده استاد رحیمی (معاون دفتر برنامه‌ریزی کلان آب و آبفا وزارت نیرو) و دبیر نشست آقای دکتر مهدی ضرغامی بودند. در این نشست وظایف وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه‌ها در زمینه حکمرانی آب بالخصوص از دید توجه به فناوری تحلیل و مورد بررسی قرار گرفت که هر یک نقش مهمی در حکمرانی ایفا می‌کنند و انتظار می‌رود این دیدگاه‌های متنوع و بخشی نیز در قانون بازنگری شده آب دیده شود. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این نشست عبارت هستند از:
مطالب طرح شده از سوی آقای دکتر علی اصغر اعلم‌الهدی:
- برای حکمرانی خوب هشت مشخصه زیر تعریف شده که لازم است با توجه به اهمیت آن‌ها میزان تحقق حکمرانی آب در کشور را بررسی شود: مشارکتی، توافق محور، قابل حسابرسی، شفاف، پاسخگو، موثر و کارآمد، منصفانه و فراگیر، تبعیت از قانون. در گزارش منتشره مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان نقش سند فناوری‌های راهبردی آب در رفع چالش‌های آب کشور در سال ۱۳۹۴، حکمرانی مدبرانه آب و ظرفیت‌سازی را در کنار تصمیم‌سازی و تصمیم گیری یکپارچه بعنوان لایه‌های اصلی ذکر شده است. متاسفانه پایبندی به دو مشخصه (پاسخگو بودن و پیروی از قانون) از طرف دستگاه‌های ذیربط در عمل مشاهده نمی‌شود.
- به عنوان نمونه در متن بند الف ماده ۳۶ بخش آب قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور- مبنی بر اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و ارتقای بهره وری استحصال و مصرف به میزان ۳۰ درصد و همچنین تامین ۳۰ در صد آب شرب جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا- به صراحت اجرای آن بعنوان تکلیف دولت قید شده است اما دولت به نوبه خود انجام این بند را نیز از طرف خود به عهده وزارت نیرو گذاشته و عملا هیچ اقدامی را برای سه سال اول این برنامه گزارش نکرده است. همچنین اجرای تبصره ذیل بند الف آن ماده نیز علاوه بر مشارکت وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر نهادها و دستگاه‌های دولتی دارد تا بطور کامل تحقق یابد.
- همچنین در سمپوزیوم نمک‌زدایی ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، کارگروههای مختلفی در این خصوص تشکیل گردید. وزارت نیرو در سمپوزیم نمک‌زدایی در خصوص مدیریت هوشمند و انتظار از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، اقدامی نکرده است. این در حالی است که دانشگاه‌ها بایستی به‌طورجدی به زمینه فناوری ورود پیدا کنند.
مطالب طرح شده از سوی خانم مهندس استادرحیمی
- حکمرانی و فنّاوری هر دو مؤلفه‌های مختلفی دارند که نیازمند بررسی هستند که به صورت جداگانه باید بررسی شوند و در اینجا و به بهانه‌ی این نشست، فرصتی پیش‌آمده تا تنها به یکی از الزامات پرداختن به موضوع حکمرانی و فنّاوری، یعنی الزامات قانونی و زیرساخت‌های قانونی و موضوع بازنگری قانون آب که در حال حاضر در حال انجام است، بپردازیم. یکی از مرتبط‌ترین اسناد قانونی در این زمینه، لایحه قانون آب است که بعد از نزدیک ۴۰ سال از قانون توزیع عادلانه آب (۱۳۶۱)، تدوین شده است و نظرات نخبگان مختلف با رویکرد مشارکتی در این خصوص جمع‌آوری و موردنظر قرار گرفت. همچنین تجارب مختلف جهانی و به‌طور خاص قانون ۶ کشور مورد ترجمه و توجه قرارگرفته است.
- در رابطه با ضرورت بازنگری قانون آب، یکی تغییرات اقلیمی و هیدرولوژیکی و افزایش توجه به بهره‌برداری از منابع در کشور نسبت به قبل، و همچنین تغییرات رویکردهای حکمرانی آب که متاخر است و مسلماً در قانون توزیع عادلانه آب به آن توجه نشده است و با توجه به نام آن، صرفا بر رویکرد توزیع توجه شده است نه رویکرد حفاظتی. فرایند بازنگری قانون آب در چهار گام صورت گرفته است که خطوط و چارچوب‌های اصلی از گام‌های مهم این فرایند بوده است. در گام دوم، به تبیین دکترین‌ها، اصول و سیاست‌ها پرداخته شده است. در گام سوم، اصلاحات قانون توزیع عادلانه آب صورت گرفت و مواد تکمیلی به آن اضافه گردید و در گام آخر، تلفیق مطالعات و رفع تناقضات و ایجاد یکپارچگی در مفاد قانون رخ داده است.
- برخی بسترهای قانونی مرتبط با فناوری در اصلاحیه قانون آب عبارت است از: ابزارهای اندازه‌گیری و سامانه خود اظهاری، بانک/ بازار آب، هشدار سیل، بهره‌برداری زمان واقعی، ساختار مدیریت آب در سه سطح ملی، حوضه آبریز و استانی و مرکز ملی داده‌های آب و هواشناسی.
- همچنین، تغییر اقلیم، خشکسالی، ارتباط بالادست با پایین‌دست، پایداری کشاورزی، امنیت غذایی و مدیریت خشکسالی که در این نشست نیز مورد تاکید قرار گرفت، ازجمله مواردی هستند که در تدوین لایحه قانون آب، هم در مواد آن و هم در روح و ارتباطات داخلی مفاد آن مورد توجه قرار گرفته‌اند.
- لازم به ذکر است که لایحه قانون آب در حال حاضر برای اعلام نظر عموم در دسترس قرار گرفته و امید است مشارکت خوبی از سوی افراد حقیقی و حقوقی صورت گیرد و با هم‌افزایی و مشارکت بر ظرفیت و کارآمدی قانون آب افزوده شود.
مطالب طرح شده از سوی آقای دکتر حسین دهقانی سانیچ
- قانون بایستی به نحوی نگارش شود که شفاف باشد و قابل تفسیر نباشد. همچنین قانون آب بایستی پیوند عمیقی با آب و غذا داشته باشد. پیشنهاد می‌شود نقاطی که در آن پیوند آب و غذا تقویت می‌شود، نقش فنّاوری در آن‌ها پررنگ گردد.
- در نقد قانون جدید بازنگری شده آب بیان شد که برخی از واژه‌ها علی رغم اینکه در فهرست واژه‌های ابتدای گزارش آورده شده است، بسیار کمتر استفاده شده است که نشان‌عدم پوشش این مفاهیم است. آب لب‌شور (۱ بار)، آب غیرمتعارف (۲ بار)، امنیت غذایی (استفاده نشده است)، انتقال آب بین حوضه‌ای (استفاده نشده است)، فنّاوری (۱ بار) و آلودگی آب (۲ بار). با توجه به‌عدم پوشش این مفاهیم، قانون بازنگری شده آب در آینده می‌تواند چالش‌های بسیاری در برداشته باشد.
- بر اساس تحقیقات صورت گرفته، این نتیجه کلی محرز شده است که پایداری کشور به پایداری آب و غذا وابسته است و تحقق این پایداری نیازمند فناوری هست. همچنین ورود فنّاوری از نگاه مصرف‌کننده بایستی به نحوی باشد که بالادست (بخش سیاست‌گذار) و پایین‌دست (بخش مصرف کننده مانند کشاورزی) ارتباط نزدیکی با یکدیگر داشته باشند. باید در یک قانون این مهم مورد بررسی قرار گیرد که تا چه اندازه پتانسیل برای سرمایه‌گذاری در بخش فناوری در آن دیده شده است.
- باتوجه به اینکه در گذشته ادبیات و مفاهیمی نظیر تغییر اقلیم، مدیریت پیوندی آب و غذا، پایداری، خشکسالی یا شورشدن اراضی در کشور وجود نداشت، توجه به این مفاهیم در اسناد بالادستی وجود نداشته اما در حال حاضر به این موضوعات در قانون جدید باید توجه جدی بشود.
قدردانی: از آقایان دکتر علی ملکی، امین روزبهانی، سید علی کریمی، سامان غفاری و نیز خانم دکتر شادلی برای حمایت علمی و فنی برای برگزاری نشست تشکر به‌عمل می‌آید.
خواندن این مطلب از طریق مطالعه PDF آن نیز ممکن است.
دیدگاه بگذارید