حقوقی که محترم نیست

/, یادداشت‌های تحلیلی/حقوقی که محترم نیست

💧با وجود مرثیه سرایی در مورد وضعیت آب، کمتر به ریشه‌های مساله و علت بدتر شدن اوضاع و شکست سیاست‌ها و برنامه‌ها – با وجود برجسته شدن مساله آب در اذهان – پرداخته می‌شود. شاید رویکرد حق‌محور و عدالت‌محور به آب بتواند تحلیلی از این جنس باشد و از آن نگرشی به حل مساله حاصل شود.

💧دولت ایران از دهه ۴۰، همچون اکثر کشورهای جهان منابع آب را ملی کرد و مدیریت آن را بر عهده گرفت. تا این زمان حقابه‌ها به‌صورت عرفی و با سازوکارهای محلی تعیین شده بود و حراست و نظارت آن به‌ نحوی اثربخش بر عهده خود مردم بود. اما پس از ملی شدن آب، دولت ادعا کرد که خودش می‌خواهد و می‌تواند وظیفه حراست و اعطای مجوز حقابه را به تنهایی بر عهده بگیرد. بدین ترتیب تصمیم می‌گرفت برای آب کشور که مالکش بود، مجوز مصرف بدهد یا با سدسازی ذخیره‌اش بکند و یا به مکان و مصارف دیگر منتقلش بکند.

💧پس از انقلاب، رویکرد عدالت‌محور و خودکفایی-با تعریف مسئولین جدید- بر مدیریت آب غالب شد که نتیجه‌اش افزایش مصرف و صدور مجوزهای جدید حقابه با اولویت بهبود معیشت مستضعفان بود. یک دهه بعد، جریان سازندگی جهش در ساخت سدها و شبکه‌های آبیاری را شروع کرد و در نتیجه دولت آب بیشتری را به کنترل خود درآورد. علاوه بر این موارد، فساد در اعطای پروانه‌های بهره‌برداری و منافع شخصی و سازمانی در افزایش تامین آب نیز بر مصرف افزوده است.

💧اما در این روند معمولا دولت از این نکته غافل بود که این آبی که برای مصرفش برنامه‌ریزی می‌کند محدود است و پیش از این صاحبِ حقابه‌ای داشته است که با تخصیص‌های جدید از حقش محروم می‌شود. معمولا ذی‌نفعان محروم‌شده از حقابه یا کشاورزان –مثلا صاحبان قنات‌های خشک شده- و یا محیط‌زیست –مثلا خشکی تالاب‌ها- بوده‌اند. ولی دولت بر خلاف قانون، پاسخگوی آن نبوده که حقوق جامعه‌ی متضرر شده از اقدامات دولت، چگونه جبران خواهد شد؟

💧برای تبیین بهتر ماحصل این تاریخچه مثال زاینده‌رود مفید است. دولت برای ۱۴۰۰ میلیون مترمکعب آب زاینده‌رود، ۲ میلیارد مترمکعب مصرف تعریف می‌کند و تالابی را می‌خشکاند، مردمی را آواره می‌کند، تعارض منطقه‌ای ایجاد می‌کند و کلان‌شهری را در معرض قطعی آب شرب قرار می‌دهد.

💧اما وقتی دستبرد زدن به حق از سوی دولت رسمیت می‌یابد، چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم حقوق آب را محترم بدانند؟ در فضایی که دولت و مردم طی چندین دهه دائما به حقوق آب دیگران تجاوز کرده‌اند و هر کس ادعا می‌کند که از آب مصرف می‌کند چون فلان کس یا بهمان منطقه نیز مصرف می‌کند، پاسخ به این سوال که اکنون چه کسی بر مصرف آب محق است، بسیار سخت‌تر و پیچیده‌تر از قبل خواهد بود. علاوه بر این، در شرایطی که دولت سابقه درخشانی ندارد، دفاع از اینکه دارنده مجوز دولتی، حقابه‌دار است و سایر مصرف‌کنندگان، آب‌دزد هستند نیز دشوار است.

💧اکنون نیز با وجود وخیم شدن شرایط منابع آب، می‌توان عملکرد فعلی دولت را از جنبه حقوق آب نقد کرد. از سویی همچنان پروژه‌هایی برای افزایش مصرف آب و در نتیجه ضایع کردن حق حقابه‌داران قدیمی اجرا می‌شود. اما از سوی دیگر، روش مواجهه با اضافه مصرف و کمبود آب نیز قابل توجه است. در این روش دولت یک شبه تصمیم می‌گیرد اجازه مصرف آب کشاورزان را قطع کند یا کاهش دهد. برای مثال دولت برای احیای دریاچه ارومیه به دنبال کاهش ۴۰درصد مصرف آب کشاورزان است، حقابه‌داران شرق اصفهان سال‌ها است که آب کافی دریافت نمی‌کنند و آب تخصیصی به کشاورزان قزوینی کاهش یافته تا برای شرب تهران منتقل بشود. دوباره باید پرسید چه کسی خسارت جامعه‌ای را که از حقابه‌اش محروم می‌شود جبران می‌کند؟

💧بنابراین رویکرد دولت در شرایط کنونی نیز همچنان در جهت عدم احترام و پذیرش مشروعیت حقوق آب است. در صورتی که اگر حقوق آب رسمیت پیدا کند و قواعد قوی برای حراست از آن برقرار بشود، می‌توان کاهش مصرف را با روش‌هایی همچون خرید حقابه کشاورزان، ایجاد بازار آب، ارائه مشوق برای صرفه‌جویی و … دنبال کرد. اگر چه رسیدن به هدف رسمیت‌بخشی به حقوق آب، با وجود مسیر طی شده در گذشته پیچیده است اما می‌تواند محور فعالیت‌های مختلف اجتماعی، قانونی، اقتصادی، توسعه فناوری و … قرار گیرد و مسیر ناهموار آن را به جای فردا، از امروز آغاز کرد؛ به شرطی که مسئولین حاضر باشند بگویند”تاکنون غلط رفته‌ایم”.

💧رویکرد بی احترامی به حقوق آب، نمونه‌ای از منشی گسترده‌تر در نظام سیاسی ایران است. منشی که به حقوق جامعه بی‌تفاوت است و می‌توان رد پایش را در سلب آزادی، شفافیت، پاسخگویی، حقوق اقلیت‌ها، حقوق مالکیت و … دید. در عوض حکمرانان بدون تن دادن به این حقوق و بدون درس گرفتن از شکست‌های گذشته همچنان اصرار بر شیوه خود دارند. شیوه‌ای که در آن اقتدار حکمران، فدای قلدری‌اش می‌شود.

نویسنده: سروش طالبی اسکندری