بندزدن به چینی اقتصاد با قرارداد ایران- چین؟

نویسنده : کمال اطهاری

دولت می‌خواهد ظرف شکسته‌ اقتصاد ایران را با توافقی بلندمدت با چین، بند بزند. بی‌تردید عقد توافق‌نامه با کشوری که تولیدکننده و صادرکننده اول جهان است، اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌طورکه ترامپ و اتحادیه اروپا در پی چنین توافق بلندمدتی بوده و هستند. چنین توافقی از دوره دولت قبل، پیش از کاغذپاره‌خواندن مصوبه شورای امنیت، باید انجام می‌‌شد یا همراه با مذاکرات برجام باید به انجام می‌رسید، هرچند روشن است که بدون قرارداد برجام و به ‌انجام‌رسیدن تعهدات ایران، عقد هیچ موافقت‌نامه‌ای ممکن نبود. به‌هرصورت اکنون که ایالات متحده، ایران را به‌طور یک‌جانبه و خارج از حقوق و عرف بین‌الملل تحریم کرده و امکان هرگونه معامله دلاری با خارج را گرفته است، ایران باید برای جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد چنین توافق‌هایی را عملی کند؛ به‌ویژه باید در نظر داشت که چه ترامپ انتخاب شود چه نشود، فرایند اجتناب‌ناپذیرِ مذاکرات جدید، چندین سال به‌طول خواهد انجامید و ایران باید در مذاکرات دست پر داشته باشد؛ چون باختن در آن، تنها باختن یک دولت نیست بلکه باختن یک ملت است.

در این میان برای دولت ترامپ که بولتون نیز مقوایی‌بودن این دایناسور تاریخ سرآمده را تأیید کرد، اکنون تنها دندان‎های تیز مالی و جایگاه سرچوپان گاو‌های شیرده نفت جهان باقی ‌مانده و با چنین توافق‌نامه‌هایی ایالات متحده به چوپانی درجه دو تبدیل می‌شود و چند دندان مالی‌اش نیز خواهد افتاد. به‌همین‌دلیل است که بیشترین واکنش به این توافق را ترامپ، شرکت‌های نفتی و گاوهای شیرده آنها نشان می‌دهند. هم‌صدا با آنها در ایران، کاسبان تحریم هستند که هرچند تحریم را موجب شدند و درآمد قریب ۷۰۰ میلیارد دلاری نفت را با انحلال سازمان برنامه و توزیع یارانه نقدی و… از دست دادند؛ اما به هر قیمتی بازگشت انحصاری به قدرت و ثروت را می‌خواهند، چراکه می‌دانند اولین کسانی که پس از رهایی از تحریم، توسط جامعه مدنی طرد شوند، آنها هستند.

حال اگر چنین توافقی برای موقعیت کنونی ایران بدیهی است، این سؤال مطرح می‌شود که چگونه؟ و آیا «ویرایش نهایی برنامه‌های جامع همکاری (۲۵ساله) ایران و چین» که از طرف ایران پیشنهاد شده، می‌تواند مسیر منافع بلندمدت ایران را بپیماید؟ برخی می‌گویند چینی‌ها سر دولت را کلاه خواهد گذاشت که اگر چنین باشد، با هرکسی هم مذاکره کند چنین خواهد بود؛ به‌ویژه اگر همچنان تحت فشار حداکثری باشد. به‌علاوه هرچند برپایی نهادهای دموکراتیک از شروط توسعه پایدار است، اما تجربه آلمان ثابت می‌کند که فشار حداکثری اقتصادی، به نابودی دموکراسی و حتی جنگ جهانی می‌انجامد. به‌علاوه وجود دموکراسی در یک کشور، متضمن عقد قرارداد حافظ منافع آن نیست. یک مثال آن خیانت‌کارخواندن اوباما توسط ترامپ به‌دلیل قرارداد برجام است و مثال دیگر دو حزب کارگر و محافظه‌کار انگلیس که یکی بیرون‌آمدن از اتحادیه اروپا را خیانت می‌داند و یکی ماندن در آن را.

تاریخ انتشار اولیه: ۲۹ تیر ۱۳۹۹
تاریخ رصد: ۱ مرداد ۱۳۹۹